قال صندوق النقد الدولي في تقرير مهني، الجمعة، إن مصر ملتزمة بمعالجة مسألة استخدام الحكومة للسحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.

ويأتي التقرير بعد أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار لمصر في 29 مارس/آذار، مشيرًا إلى أن القاهرة ملتزمة أيضًا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وقال التقرير إن مصر اتخذت خطوات لتشديد السياسة النقدية، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن ونظام سعر صرف حر، مع زيادة أسعار البنزين والوقود لتعويض التعديلات السابقة اعتبارا من ديسمبر 2022.