قال وزير المالية الألماني ورئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر، اليوم السبت، إن ألمانيا بحاجة إلى تحول اقتصادي لتأمين موقعها الجيوسياسي.

وكان اقتصاد ألمانيا هو الأضعف بين دول منطقة اليورو الكبرى العام الماضي متأثرا بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلبيات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.

وذكرت رويترز أن هذا العام سيكون أيضًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بمقدار 0.3 نقطة مئوية في كلا العامين، وتوقع نمواً بنسبة 0.2% هذا العام و1.3% بحلول عام 2025.

وهذه التوقعات أقل من تقديرات 0.8% لعام 2024 و1.5% لعام 2025 لمنطقة اليورو، مما يشير إلى أن ألمانيا أصبحت متخلفة في الكتلة، بعد أن كانت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي عانى من الركود العام الماضي.

ويرى ليندنر أن الضعف الاقتصادي الذي تعاني منه ألمانيا له عواقب أمنية وجيوسياسية.

وأوضح ليندنر في مؤتمر حزبه في برلين: «نحن بحاجة إلى التحول الاقتصادي، لأن القوة الاقتصادية تشكل في نهاية المطاف عاملاً جيوسياسياً»، في إشارة إلى الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

وأضاف: “هدف بوتين هو ممارسة السلطة علينا ويجب ألا نسمح بحدوث ذلك أبدًا”. لكن الحصول على الوسائل اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة يتطلب النمو الاقتصادي.