وعدّل البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي إلى 4.7% في 2025، ارتفاعا من التوقعات السابقة البالغة 3.8% المعلنة في أبريل.

ومع ذلك، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير الاقتصادي لمنطقة الخليج لربيع 2024 الصادر عن البنك الدولي، من المتوقع أن يصل النمو هذا العام إلى 2.8%، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 3.0%.

ويشير التقرير إلى أن التوقعات الإقليمية لا تزال مشجعة وأن التعافي الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوع بالانتعاش المتوقع في إنتاج النفط والاقتصاد غير النفطي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يخفض أعضاء أوبك+ حصص الإنتاج تدريجيا في النصف الثاني من العام، بينما من المتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي النمو بوتيرة قوية على المدى المتوسط.

وسيستمر الفائض المالي للمنطقة في الانخفاض هذا العام، ليصل إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8.4% في العام الماضي.

ووفقاً للتنبؤات السابقة للبنك الدولي، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9% هذا العام، بينما من المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية نمواً قياسياً بنسبة 2.5% في عام 2024 و5.9% في عام 2020.