وكما نعلم، فقد كان هناك اتجاه عالمي في السنوات الأخيرة نحو التخلي عن الدولار واستبداله بعملات أخرى. وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة عملتها كسلاح في صراعها مع الروس عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. حالياً هناك دول ومجموعات تعمل على عملات جديدة وموحدة للتجارة وأيضاً كعملة احتياطية وأشهرها بالطبع مجموعة البريكس. لكن الجديد هو أن هناك الآن دولاً أفريقية ترغب في المشاركة. إنشاء عملة أفريقية موحدة.. فما القصة؟ هل يمكن أن يكون لدينا عملة موحدة في أفريقيا، مثل اليورو في أوروبا؟ هل تستطيع مصر الانضمام لهذه الدول؟
وفي الأشهر الأخيرة، سعت مجموعة من الدول الأفريقية إلى إصدار عملة موحدة لتأكيد سيادتها والحد من أي تدخل خارجي في اقتصاداتها. وفي فبراير الماضي، قال رئيس المجلس الوطني للدفاع عن الوطن في النيجر، عبد الرحمان شياني، إن. ويدعو إلى إصدار عملة موحدة مع بوركينا فاسو ومالي. وقال إنه من غير المعقول أن تحب الدول الإفريقية البقرة الحلوب الفرنسية التي استنزفت ثروات العديد من الدول الإفريقية. وتسعى النيجر وبوركينا فاسو ومالي إلى استعادة سيادتها الكاملة.
إن ما يحدث مع النيجر وبوركينا فاسو ومالاكا ليس الخطوة الأولى نحو إنشاء عملة موحدة للدول الإفريقية، ففي عام 2021 اعتمدت مجموعة “إيكواس” التي تضم 15 دولة في غرب إفريقيا، خارطة طريق جديدة لطرح عملة موحدة. عملة موحدة بحلول عام 2027 مما يساعد البلاد على زيادة التجارة والنمو الاقتصادي… وأيضا يقلل الاعتماد على العملة الأمريكية سواء في التجارة أو حتى في الاحتياطيات النقدية للعديد من دول القارة الأفريقية
وكما كان الحال من قبل وفي عام 2013، وافقت الدول الخمس الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا (كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي) على اعتماد عملة موحدة في غضون 10 سنوات لتقليل تكاليف المراجحة وخفض التكاليف بسبب فروق العملة. تكاليف المعاملات المالية.. ولكن للأسف لم يكتمل هذا المشروع لأسباب عديدة وفشلت كل الجهود فيه
وتستخدم 14 دولة في القارة الإفريقية الفرنك الإفريقي كعملة بعد أن فرضته فرنسا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، تزامنا مع بداية حركة التحرر والاستقلال من الحكم الاستعماري الفرنسي.
وترتبط عملات هذه الدول بالفرنك الفرنسي، وتلتزم بإيداع احتياطياتها في الخزانة الفرنسية لضمان استقرار قيمة العملة. وعلى الرغم من كل هذا، لا يزال الفرنك الأفريقي يعتبر إحدى العملات. أضعف العملات في العالم بحسب المؤشرات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدول التي تتاجر بها.
هل تنجح الجهود الرامية إلى إنشاء عملة أفريقية موحدة؟ هل تستطيع مصر الاستفادة مما يحدث؟
وموضوع العملة الموحدة ليس بالأمر السهل تماما ويتطلب التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنسيق بين البنوك المركزية في الدول التي ستتعامل بالعملة الجديدة مستقبلا. من الدول، وقد تبنت مصر مؤخرًا سياسة تقوم على إبرام اتفاقيات صرف العملة المحلية وتدعم أي تحركات في هذا الاتجاه.
