You are currently viewing متاهة سوق السيارات.. هل يرتفع أم ينخفض، وما قصة عودة الأسعار المفرطة؟

متاهة سوق السيارات.. هل يرتفع أم ينخفض، وما قصة عودة الأسعار المفرطة؟

ما الذي يحدث بالضبط في سوق السيارات هذه الأيام، ولماذا ترتفع الأسعار، وما قصة عودة أوفر برايس؟ وفي التقرير ستعرف التفاصيل.

سوق السيارات كما قلنا من قبل هو أحد القطاعات التي تأثرت بشكل شبه كامل بأزمة نقص الدولار في عام 2023، ويمكن القول أن جميع القطاعات المتعلقة بالتجارة وإنتاج السيارات توقفت بشكل شبه كامل. الواردات بسبب الأولويات الحكومية وترشيد استخدام الدولار حينها وبعد تحرير الجنيه الاسترليني في مارس الماضي، ومع وفاة السوق السوداء للدولار، حدثت طفرة في جميع الأسواق بما في ذلك سوق السيارات. اختفت ظاهرة الارتفاع المفرط في الأسعار، حيث قام التجار بتحديد أسعار السيارات في ذلك الوقت لتجنب الخسائر بسبب التقلبات وتقلب أسعار الصرف مرات عديدة، وانخفضت الأسعار بشكل كبير ولكن السوق لم يكن مستقرًا تمامًا حتى الآن.
حسنًا، ما الجديد في سوق السيارات؟
يشاع الآن أن ارتفاع الأسعار قد عاد وأن المبالغة في الأسعار عادت على بعض موديلات السيارات، وحضرتك هذا نتيجة تراجع المعروض من السيارات والزيادات الكبيرة في الأسعار. الطلب على أنواع معينة من المركبات وعدم توفير كميات كافية لتلبية طلب المستهلكين. وهذا ليس كلامنا بل كلام المسؤولين في الصناعة والوكلاء.

وخرج رئيس جمعية تجار السيارات ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للسيارات للحديث عن أسباب ارتفاع أسعار السيارات وعودة التخفيضات على بعض موديلات السيارات. ويعتقد أيضا أن هذا هو السبب. نقص وعدم كفاية المعروض من السيارات في السوق المصري، يرافقه توقف كامل للواردات بما في ذلك واردات الأفراد وذوي الإعاقة.

ويرى أبو المجد أن أغلب توقف الواردات يرجع إلى تسجيل السيارات من خلال نظام إلكتروني للشحنات يعرف باسم “أرقام ACID”، وهو جزء أساسي من نظام التخليص الجمركي للسيارات الجديدة من الموانئ المصرية. منذ حوالي شهر ونصف، وهذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات من جديد في السوق المصري، وتحدثنا في بانكر بالتفصيل عن أزمة إبقاء السيارات في الموانئ بسبب عدم تسجيلها. .

المسؤولون في المديرية العامة للسيارات في مصر لا يعرفون أو ليس لديهم وضوح بشأن موعد استئناف التسجيل، مما دفع بعض التجار إلى فرض زيادات في الأسعار على الطرازات الحالية بكمية محدودة وإدراج أقل سعر في فاتورة شراء السيارة الرسمية؛ لأنه سيتم إدراجه في نظام المحاسبة الضريبية.
يعني الخلاصة أن المشكلة في سوق السيارات الآن في أيدي الجمارك، وتعطل نظام تسجيل السيارات المستوردة إلى مصر. الحقيقة في الأمر شيء غامض ومربك، لأنه في ذلك الوقت. السوق يعاني من نقص العرض، وتمت مصادرة أكثر من 13 ألف سيارة في الميناء، فيما تم إيقاف استيراد باقي السيارات القادمة من الخارج بسبب الإجراءات العادية.

اترك تعليقاً