وأتساءل ما هي المفاجآت التي يعدها الاحتياطي الفيدرالي للأسواق؟ ما هو تأثير تحركات صناع السياسة النقدية الأمريكية على الأسعار والذهب؟ لماذا الصورة غير واضحة حتى الآن بشأن مستقبل أسعار الفائدة؟
في الساعات الأخيرة، تلقت الأسواق المالية أحدث بيانات التضخم الاستهلاكي، والتي على الرغم من أنها إيجابية إلى حد كبير، إلا أن صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة ما زالوا يعتقدون أن هذا ليس جيدًا بما يكفي بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي الذي سيخفض أسعار الفائدة قريبًا.
أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا أن نمو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تباطأ كما هو متوقع إلى 3.4٪ على أساس سنوي في أبريل، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، بنسبة 3.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أدنى مستوى. النمو السنوي اعتبارًا من أبريل 2021.
ماذا سيحدث بناء على هذه المؤشرات؟
في الوقت الحالي، لا يزال هناك عدم يقين بشأن مستقبل أسعار الفائدة. وعلى الرغم من التوقعات الأولية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة اعتبارا من يونيو المقبل، فإن التوقعات الحالية تشير إلى أن ذلك لن يحدث قبل سبتمبر المقبل، بحد أقصى مرتين هذا العام 2024.
ما هو تأثير ذلك على السوق؟
إن استمرار تشديد السياسة النقدية يعني المزيد من الإجراءات الوقائية للتعامل مع التضخم في كافة دول العالم. ويعني ذلك أيضًا أن الاقتصاد العالمي لم يتعافى بعد، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على سلعة رئيسية مثل الذهب، بسبب التعريفات الجمركية. سيفضلون تخزين قيمة مدخراتهم في أصول آمنة وهذا سيترك السوق فعليًا في أيدي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وما تأثير ذلك علينا في مصر؟
ورغم أن الوضع الأخير والحمد لله يسير بشكل جيد وأزمة الدولار تنتهي مع توفر سيولة دولارية كبيرة سواء من أموال اتفاق رأس الحكمة أو الأموال ستأتي من صندوق النقد الدولي، إلا أن عدم تخفيض الفائدة ستؤثر علينا أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من حيث زيادة تكلفة الديون الخارجية وأيضاً ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية، وهو ما يعد بالإضافة إلى زيادة الأسعار علامة على استمرار عدم السيطرة على التضخم.
