شهد الاقتصاد المصري بداية قوية، حيث تغلب على الأزمة بفضل حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة الجديدة، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس من العام الماضي.

ومن حيث الأرقام، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.1 مليار دولار بنهاية مايو من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي.

وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى 2.2 مليار دولار في أبريل الماضي وحده، وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أعلى مستوى في 33 شهرا. كما انخفض التضخم السنوي إلى 31.8% في أبريل/نيسان على التوالي، ليصل إلى نحو 12% مليار و912 مليون دولار. وانخفض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2024 إلى 6.7%، بانخفاض 0.2% عن الربع السابق. وانخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر. 37.2٪ إلى 2.08 مليار دولار في يناير 2024.