You are currently viewing إضراب الاحتياطي.. وهجوم عالمي على الذهب.. ومفاجآت في أسعار البنزين والديزل.. ووهم سوق سوداء للدولار

إضراب الاحتياطي.. وهجوم عالمي على الذهب.. ومفاجآت في أسعار البنزين والديزل.. ووهم سوق سوداء للدولار

متابعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم في تحليل جديد لأهم التقارير المقدمة من وحدة البحوث المصرفية.. اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024..

يبدأ بتقرير مهم للغاية عن هجوم السيسي الكبير، وتأمين احتياجات مصر ورسالة إلى الخارج.

وبحسب البنك المركزي، قالت منصة “بانكر” في تحليلها، إنه في إشارة واضحة إلى نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي والنقدي التي تم اعتمادها مؤخرًا والنتائج الأولية، ونتيجة لذلك، ارتفع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بمقدار 5.125 مليار دولار أمريكي. مصر.

وكشف البنك المركزي أن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 46.125 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل 2024. وهو أعلى مستوى يصل إليه حجم الاحتياطي النقدي في التاريخ المصري .

وأضاف التقرير أنه لإعطاء فكرة عن قيمة الزيادة في الاحتياطي النقدي فإن الرقم الجديد يكفي لتغطية نحو ثمانية أشهر من واردات السلع وهذا ما يضمن احتياجات مصر لفترة تتجاوز بكثير ذلك المستوى. المعترف بها دوليا على أنها آمنة.

ويشير التقرير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي تعد أهم وسيلة تأمين ضد الصدمات الخارجية وهذا يساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. ويعد هذا أيضًا أحد أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
ويشير التقرير إلى أن الرئيس السيسي تحرك بقوة تجاه أزمة نقص العملة ونجح في توقيع واحدة من أكبر اتفاقيات الاستثمار مع الإمارات لمنطقة رأس الحكمة بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد المصري وخروج صندوق النقد الدولي اتفقت على زيادة قيمة القروض المقدمة. وحصلت مصر على ما بين 3 إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى التدفقات الدولارية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والعديد من المؤسسات المالية الأخرى.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن احتياطي العملة هذا يلعب دورا هاما جدا في الاقتصاد الوطني وأي دولة تتخذ قرارات وسياسات اقتصادية مهمة بناء عليه، لأنه بمثابة معيار لقوة اقتصاد الدولة أو ضعفه سواء في الوقت الحاضر. وقت. المستوى الدولي أو الإقليمي.

قدمت وحدة البحوث المصرفية تقريرا خاصا عن هجوم البنوك المركزية السري على مشتريات الذهب العالمية..

وقال التقرير إنه في أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، تظهر الأرقام أن صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من المعدن الأصفر بلغت 33 طنا في أبريل من العام الماضي، وسط وصول مشتريات واسعة النطاق من العديد من البنوك في الأسواق الناشئة مستويات قياسية. أرقام غير مسبوقة.

ويشير التقرير إلى أن هناك ثمانية بنوك مركزية قفزت احتياطياتها من الذهب في شهر أبريل الماضي، ويعتبر البنك المركزي التركي أكبر مشتري للمعدن الأصفر وقد زاد احتياطياته من الذهب إلى 8 أطنان، كما وصل حجم احتياطيات تركيا من الذهب إلى 578 طناً .

ويوضح التقرير أن معظم البنوك المركزية حول العالم تعمل على زيادة مشترياتها من الذهب كاستراتيجية لتنويع احتياطياتها النقدية بعيدا عن الدولار، في مواجهة مخاوف العجز المالي المستمرة في الولايات المتحدة والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية. في بعض مناطق العالم.

كما تحلل منصات البنوك اليوم موضوعًا مهمًا جدًا تنتظره مصر كلها تقريبًا، وهو مصير أسعار البنزين والمنتجات البترولية الأخرى.

وكما نعلم فإن لجنة أسعار البترول تجتمع كل 3 أشهر لتعلن أسعار البنزين والمازوت والبنزين والغاز وفق مجموعة عوامل أهمها متوسط ​​سعر الطلب على المنتجات البترولية على مستوى البلاد البنزين الأسعار والتضخم في السوق.
ويوضح التقرير أن أسعار البنزين والديزل والغاز تهم كل أسرة في مصر لأن أسعار كافة السلع والخدمات تزيد إذا زادت أسعار المنتجات البترولية، لأن المستهلك النهائي في النهاية أنت كمواطن أنت من يتضرر . الفرق في ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمنتجات الزراعية، حيث أن غالبية المزارعين يعتمدون على الديزل والمازوت في الزراعة.

وذكر التقرير أنه وفقا للموعد المعتمد، فإن لجنة تسعير المنتجات البترولية ستجتمع في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري لتحديد مصير أسعار البنزين والديزل، وسيكون الموعد بعد أيام قليلة من العيد، وهو أمر مستبعد المعلومات المتوفرة، القرار سيتم اتخاذه من قبل اللجنة قبل العيد، لأن الحكومة ستنتظر اللجنة لتدرس القرار بعناية وهذه فرصة للحكومة لإعداد الإجراء. عواقب الزيادة المتوقعة إذا كانت هناك زيادة كبيرة.
وقال التقرير إنه من المتوقع زيادة أسعار البنزين بنحو جنيه واحد وزيادة أسعار السولار بنسبة 10% تماشيا مع أسعار البنزين.

التقرير الأخير معنا في تحليل اليوم يتحدث عن عودة السوق السوداء للدولار.
ويوضح التقرير أن السوق السوداء للعملة انتهت تماما مع قرار تحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي وما زال سعر الدولار يعتمد فقط على العرض والطلب دون أي تدخل أو حماية من البنك المركزي الذي – التي. ويقال إنها جهود يائسة من تجار العملة الذين خسروا الكثير بعد تحرير سعر الدولار ولم يكن لديهم أي فكرة. ويتخلصون من دولاراتهم عبر عمليات أمنية، واكتشفت الجهات الرقابية وصادرت جهوداً كثيرة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. غسيل أموال تداول العملات.

وقال التقرير إن تجار الدولار، إلى جانب أطراف أخرى، بدأوا يقترحون العودة إلى السوق السوداء للدولار على أمل استرداد الدولارات التي كانوا يملكونها، لكن عند الدولار تتغير أسعاره في البنوك صعودا وهبوطا. وأنه لن يكون هناك سوق سوداء مرة أخرى في السوق لأن سوق الدولار ببساطة حر في مصر وفي نفس الوقت لا توجد أزمة في العرض. بالعكس العرض في تزايد وأغلب المشاكل. وتم حلها في الواردات والتخليص الجمركي، كما ارتفعت الاحتياطيات إلى رقم تاريخي. وهذا يخبرنا أن من يقول أن السوق السوداء ستعود للدولار فهو يقول كل شيء، وقد وضحنا سبب قوله ذلك.

اترك تعليقاً