الإمارات تطلق مشروع “الأسطرلاب” الفضائي لتحسين الأمن البحري

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، اليوم الاثنين، على الدور المهم لمشروع “الاسطرلاب” الفضائي في تحسين الأمن البحري وزيادة تنافسية القطاع البحري.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الوزير قوله: إن المشروع الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء سيعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أفضل المراكز البحرية في العالم. فضلاً عن جاذبيتها للمستثمرين الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة. وإلى جانب السفن التجارية التي ترسو في الموانئ، أشار إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تزور موانئ الدولة، بما يعزز الشراكة مع المؤسسات. العمل في مجال الفضاء والأقمار الصناعية والتوسع والإضافة إلى نطاق المبادرات المستقبلية لتحسين مجال التحكم في السفن والمساعدة في الحفاظ على سلامة المنشآت البحرية والسواحل. لمصلحة المؤسسات البحرية المعنية بمراقبة وحماية الحركة البحرية، ومراقبة مواقع السفن في حال عدم ربطها بأجهزة التتبع”.

وأشارت وام إلى أن المشروع يهدف إلى نشر تكنولوجيا الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، واستغلال قدرات الدولة وريادتها في تتبع ومراقبة القطاع البحري، وزيادة كفاءة وفعالية عمليات مراقبة مواقع السفن وتحديد وعرض الأحوال البحرية والطقسية. الظروف الملائمة، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع البحري الوطني وتعزيز مكانة البلاد كأحد أفضل المراكز البحرية في العالم.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تزور موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التي تتعامل مع الفضاء والأقمار الصناعية، وتوسيع نطاق المبادرات المستقبلية لتشمل مجال تحسين الرقابة على السفن، والمساعدة في كما تهتم أمن المنشآت البحرية والسواحل، بالإضافة إلى المؤسسات المستفيدة، بمراقبة وحماية الحركة البحرية، ومراقبة مواقع السفن في حالة عدم ربطها بأجهزة التتبع.

ويعد “الاسطرلاب” أحد المشاريع التحويلية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية للعام 2023-2024. وهي مشاريع نوعية تأخذ البلاد نحو المستقبل وتزيد من قدرتها التنافسية وتسهم في تحقيق أثر ملموس على الجميع. ويدعم “الأسطرلاب” جهود الحكومة لتحقيق أهداف تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن “نحن”. رؤية الإمارات 2031، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومتعددة الجوانب تساهم في تحقيق هذه الرؤية. بما يحقق طموحات الحكومة وينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.

اترك تعليقاً